اصل علنی بودن محاکمات

اَصْلِ عَلَنی بودِنَ مُحاکِمات، از مهم‌ترین اصول و لوازم دادرسی عادلانه به معنای تضمینات کلی که در نظام قضایی برای رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی، در دادگاهی صلاحیت‏دار، مستقل و بی‌طرف پیش‏بینی شده است (بهادری، 10). 
واژۀ عربی علَن با تغییر حرکت لام از کسره به فتحه به‌معنای آشکار و ضد سِرّ است ( لغت‌نامه). «علنی بودن دادگاه» یعنی آزاد بودن ورود و خروج مردمان به جلسۀ رسیدگی تا بتوانند از جریان آن آگاه شوند (جعفری، ذیل واژه). برخی اصل علنی بودن محاکمات و رسیدگیها را در معنای اصطلاحی به امکان حضور و اطلاع عموم مردم در فرآیند دادرسی معنا کرده‌اند و آن را ناظر بر کل فرآیند دادرسی، اعم از مراحل رسیدگی و صدور احکام، می‏دانند (حسینی، 12). برخی نیز معتقدند مفهوم اصل علنی بودن محاکمات این است که علاوه‌بر اشخاصی که به‌عنوان شاکی، متهم، وکیلِ هریک از آنها، شاهد، کارشناس و غیره در پرونده نقش دارند و توسط دادگاه به جلسه دادرسی دعوت می‏شوند، هرکس دیگر به هر دلیل مایل به حضور در جلسات رسیدگی دادگاه باشد، می‌تواند بدون دعوت و احضار قبلی در دادگاه حاضر شود و جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده کند، بی‌آنکه رئیس دادگاه بتواند مانع حضور او در جلسه شود (خالقی، نکته‏‌ها ... ، 494). عده‏ای نیز با نگاهی غایت‌محور، علنی بودن محاکمات را یکی از تضمینات مهم برای امنیت قضایی به شمار آورده‏اند که براساس آن مردم باید بتوانند در جلسات دادرسی حضور یابند و در جریان محاکمات قرار گیرند و صحت یا سقم آن را مورد ارزیابی قرار دهند (هاشمی، حقوق ... ، 307). مبنای اصل علنی بودن محاکمات را باید در نقش مردم در جامعه جستجو کرد. در هر جامعۀ مردم‏سالار، جامعه را نهادهای عمومی به نمایندگی از مردم اداره می‏کنند. قدرت آنها از مردم ناشی می‌شود و به همین دلیل وظیفه دارند که به تقاضای مردم برای دسترسی به اطلاعات پاسخ دهند، زیرا اطلاعاتی که در اختیار دارند، متعلق به مردم است (کارور، 49). علنی بودن محاکمات، هم در دادرسیهای مدنی و هم در محاکمات کیفری باید رعایت شود، گرچه در محاکمات کیفری از ضرورت بیشتری برخوردار است. به‌گونه‏ای که امکان دسترسی عموم، عنصری انکارناپذیر بوده و اصولاً محاکمه نمی‏تواند بسته و سرّی باشد (برگر، 73). در نظام تقنینی ایران، تبصرۀ مادۀ 352 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، علنی بودن محاکمات را چنین تعریف می‏کند: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».

سابقۀ فقهی 

اصل دادرسی علنی در روایات و سیرۀ معصومین (ع) و نظریات فقهی دارای سابقه است؛ به این ترتیب که در نظام دادرسی علوی، علنی بودن دادرسی و محاکمات از جمله سازوکارهایی بوده است که به‌کارگیری آن به تحقق شفافیت در امور منتهی می‏شد (حمیدیان، 92). امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر فرموده‌اند: «برای مراجعان خود زمانی تعیین کن که به نیاز آنها شخصاً رسیدگی کنی، مجلس عمومی و همگانی برایشان برگزار کن و دربهای آن را بر روی کسی نبند و به خدایی که تو را آفریده خضوع کن و سپاهیان و محافظان و نگاهبانان خود را از این مجلس دور کن، تا هرکس با صراحت و بدون ترس و لکنتِ زبان سخنان خود را به تو گوید» ( نهج البلاغه، نامۀ 53). همچنین در سیرۀ قضایی امیرالمؤمنین (ع) آمده است که حضرت در مسجد بین مردم قضاوت می‏کرد. در آن مسجد مکانی به نام «دکة القضا» جای داشت که از هر طرف قابل‌مشاهده بود (مجلسی، 80/ 363). همچنین حضرت خطاب به شُریح قاضی که شهرت داشت در خانه قضاوت می‏کند، فرمود: در مسجد قضاوت کن که این عمل برای اجرای عدالت بین مردم بهتر است (صاحب‌جواهر، 14/ 116). در فقه اسلامی، گماشتن دربان و حاجب برای دادگاه کاری ناپسند و در مواردی حرام دانسته شده است (همانجا). این امر به‌نوبه خود ضرورت علنی بودن دادرسی را از منظر حقوق اسلامی تبیین می‏کند. به این معنا در روایات و سوابق فقهی تفاوتی بین دادرسی مدنی و کیفری مطرح نشده و همواره بر ضرورت علنی بودن دادرسی به‌عنوان یک اصل کلی تأکید شده است (حمیدیان، همانجا). فقهای اسلام، فتوایی مبنی‌بر لزوم رعایت این اصل هنگام دادرسی ندارند؛ اما به طریق تضمنی می‏توان نظر آنها را بر مسلّم بودن این اصل در اسلام به دست آورد (جزایری، 5). به‌عنوان مثال شیخ طوسی (8/ 152) در خصوص آداب و تشریفات قضا گفته است: «هرگاه قاضی بخواهد میان مردم به قضاوت بپردازد، مستحب است که این کار را در محلی که برای مردم معلوم و مشخص باشد، مثل محلی وسیع و فراخ انجام دهد تا هر نیازمندی بدون هیچ زحمتی به او دسترسی داشته باشد». همچنین محقق حلی (4/ 64) دراین‌باره بیان می‏دارد: «برای تسهیل وصول به قاضی، ضروری است وی در مکانی بلند و وسیع جلوس کند» (نیز نک‍ : شهیدثانی، 13/ 365؛ صاحب‌جواهر، 40/ 73). 

در حقوق داخلی 

برای فهم سیر تکوین اصل علنی بودن محاکمات، ضروری است وضع آن در قانون اساسی مشروطه و دیگر قوانین منسوخ شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

1. در متمم قانون اساسی مشروطه 

نخستین مقررۀ قانونی که به صراحت و مکتوب به لزوم علنی بودن محاکمات اشاره دارد، اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطیت، مصوب 1325 ق، است. براساس این اصل: «انعقاد کلیۀ محاکمات علنی است، مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد، دراین صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‏نماید». اصل علنی بودن رسیدگی به محاکمات مندرج در اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطیت، حدود 4 دهه پیش از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مصوب 1948 م، مورد شناسایی حقوق داخلی ایران قرار گرفته است (صلح‏چی، 34). براساس اصل 77 متمم قانون اساسی مشروطیت: «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد، باید به اتفاق آرای جمیع اعضای محکمه بشود».

2. در قوانین عادی منسوخ شده

 اصل علنی بودن محاکمات علاوه‌بر متمم قانون اساسی مشروطیت، مورد تأکید قوانین عادی ازجمله قانون اصول محاکمات جزایی، مصوب 1291 ش، قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی، مصوب 1290 ش، قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش، قرار گرفته بود. براساس مادۀ 327 قانون اصول محاکمات جزایی، رسیدگی و تحقیقات محکمه عموماً باید علنی باشد به استثنای موارد زیر: 1. در جرائم راجع‌به عصمت؛ 2. در موارد اعمال شنیع و جرائمی که بر ضد اخلاق حسنه است؛ 3. در اقداماتی که بر ضد احساسات مذهبی می‏شود؛ 4. در مواردی که علنی بودن محاکمه، مخل امنیت و انتظام مملکتی باشد. در موارد مذکور محکمه پس از اظهار عقیده مدعی‌العموم، قرار محاکمه سرّی را می‏دهد. براساس مادۀ 35 قوانین موقتی قانون اصول محاکمات حقوقی رسیدگی محکمه صلح علنی و شفاهی است، ولی در مورد عصمت، محاکمه سری خواهد بود. 
براساس مادۀ 136 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، جلسات دادرسی علنی است مگر در مواردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی یا مخالف اخلاق حسنه باشد که دراین‌صورت، دادگاه می‏تواند مستقلاً به درخواست یکی از اصحاب دعوی یا به درخواست دادستان قرار غیرعلنی بودن جلسه را دهد. همچنین براساس مادۀ 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش، محاکمات دادگاه علنی است، به استثنای موارد زیر که به تشخیص دادگاه است: اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است؛ امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین، و مواردی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
در نخستین قانون مطبوعات ایران، یعنی قانون مصوب 1326 ق (1286 ش)، در زمینۀ محاکمات مطبوعاتی به‌صورت کلی به برگزاری دادرسی در محاکم عدلیه اشاره شده است و در زمینۀ علنی بودن رسیدگی مقرره‏ای به چشم نمی‏خورد. براساس مادۀ 46 قانون مذکور، «تجاوزات قانونی که موجب سیاست مباشرین روزنامه و مطبعه و دیگر مطبوعات خواهد شد، از طرف ادارۀ انطباعات در معرض بازخواست درآمده، در عدلیه مورد محاکمه خواهد شد. ادارۀ نظمیه از تعاقب تقصیرات طبعیه یا ادارۀ انطباعات متفقاً اقدام خواهد شد». دومین قانون مطبوعات ( لایحۀ قانونی مطبوعات، مصوب 1331 ش) در مادۀ 35 گفته است: «به جرائم مطبوعاتی و همچنین به جرائم سیاسی غیرمطبوعاتی برطبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‏شود».
در سومین قانون مطبوعات یعنی لایحۀ قانونی مطبوعات، مصوب 1334 ش، در مادۀ 31 گفته شده است: «به جرائم مطبوعاتی و همچنین به جرائم سیاسی غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‏شود و جرائم غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت». تنها تفاوت این ماده قانون با مادۀ 35 دومین قانون مطبوعات در قسمت اخیر آن است که ارتباطی با علنی بودن رسیدگیهای مطبوعاتی ندارد. بنابرآنچه بیان شد در هیچ‌کدام از قوانین مطبوعاتی مصوب پیش از انقلاب، به دلیل حکومت اصل 77 متمم قانون اساسی مشروطیت، اثری از علنی بودن رسیدگیهای مطبوعاتی به چشم نمی‏خورد. چهارمین قانون مطبوعات و اولین قانون مطبوعات بعد از انقلاب، لایحۀ قانونی مطبوعات، مصوب 1358 ش شورای انقلاب اسلامی ایران است که بنابر مادۀ 30 آن «به جرائم ارتکابی به‌وسیلۀ مطبوعات در دادگاه جنایی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‏شود». در این قانون نیز به علنی بودن دادرسی مطبوعات اشاره نشده است. 
همچنین مادۀ 1 قانون هیأت منصفه، مصوب 1382 ش، که امروزه منسوخ است، در خصوص اصل علنی بودن رسیدگی به محاکمات سیاسی و مطبوعاتی گفته است: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در دادگاه صالح صورت می‏گیرد. این قانون با تصویب ماده واحدۀ قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات در 20 مرداد 1385 از سوی مجلس شورای اسلامی لغو گردید و از آن تاریخ قانون اصلاح قانون مطبوعات، مصوب 1379 ش، در زمینه هیئت منصفه لازم‌الاجرا شد. 

3. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

براساس قسمت اول اصل 165 قانون اساسی، «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». 

4. در مقررات جاری عادی 

قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، براساس مادۀ 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، صریحاً منسوخ شده است. بنابراین باتوجه‌به سکوت قانون‌گذار در قانون جدید، راهی جز استناد به اصل 165 قانون اساسی در محاکمات مدنی نیست و دعاوی مدنی از حیث علنی بودن صرفاً مشمول مقرره مذکور در اصل 165 خواهد بود. 
براساس مادۀ 352 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می‏کند: 1. امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا اخلاق حسنه است؛ 2. علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. 
بنابر مادۀ 4 قانون جرم سیاسی، مصوب 1395 ش: «نحوۀ رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیئت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 14 اسفند 1392 است». همچنین مادۀ 305 قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار بیان می‏دارد: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت مادۀ 352 این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یکِ مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‏شود». هرچند در این ماده به صراحت به علنی بودن رسیدگی اشاره شده است، اما این علنی بودن با قید «با رعایت مادۀ 352 این قانون» مقید شده است و این بدان معنا ست که مقررات مادۀ 352 قانون آیین دادرسی کیفری دراین خصوص لازم‏الرعایه است. 
در مادۀ 34 قانون مطبوعات، مصوب 1364 ش، نیز به نحوۀ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی اشاره شده است. براساس این ماده «به جرائم ارتکابی به‌وسیلۀ مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‏شود». چنانکه مشخص است این ماده قانون نیز اشاره‌ای به علنی بودن رسیدگی به محاکمات مطبوعاتی ندارد. بنابراین رسیدگی به این جرائم همچنان تحت حکومت ضابطه مذکور در اصل 168 قانون اساسی بود تا اینکه قانون‌گذار در 1379 ش نسبت به اصلاح این ماده اقدام کرد. بنابر مادۀ 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات: رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ــ با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی ــ می‏تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه الزامی است. همچنین به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‏شود. 

در اسناد بین‏المللی 

قرن بیستم و عموماً نیمۀ دوم آن، دورۀ پیدایش و گسترش چشمگیر اسناد بین‏المللی حقوق بشر و نیز نهادهای ناظر و ضامن اجرای این حقوق است. حقوق مربوط به دادرسی عادلانه که از حقوق بشر تلقی می‏شود، در این حوزه قابل بررسی است (مرادی، 35). علنی بودن دادرسی از تضمینات مهمی است که در مادۀ 10 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و بند 1 مادۀ 14 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 مادۀ 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند 1 مادۀ 7 منشور افریقایی (حقوق بشر و خلقها) پیش‏بینی شده است (رضوی‏فرد، 165). مادۀ 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‏دارد: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به‌وسیلۀ دادگاهی مستقل و بی‏طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی دربارۀ حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده است، اتخاذ تصمیم کند». در بند 1 ماده 14 میثاق بین‎‏المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است. براساس این بند «همۀ افراد حق دارند در زمینۀ دعاوی کیفری مطروحه علیه آنان و نیز دعاوی مربوط به حقوق و تعهداتشان، به دادرسی عادلانه و علنی در محاکم صالح، مستقل و بی‌طرف دسترسی داشته باشند». همچنین مادۀ 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر می‏دارد: «هر شخصی حق دارد که دعوایش به‏طور منصفانه، علنی و در مهلت معقول، توسط دادگاهی مستقل و بی‏طرف که به موجب قانون تأسیس شده است، استماع شود و چنین دادگاهی دربارۀ اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات مدنی او یا هر اتهام جزایی که علیه او مطرح شده، اتخاذ تصمیم کند». این کنوانسیون صراحتاً تعهدات مدنی را نیز مشمول اصل علنی بودن دادرسی می‏داند و حتى در گامی فراتر، اجازۀ حضور رسانه‏ها و عموم مردم را با رعایت استثنائاتی می‏دهد و صراحتاً بیان می‏دارد که عموم مردم حق دسترسی به نتایج رسیدگی را دارند (حمیدیان، 99). 
ماده‌های 67 و 68 اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی، مصوب 17 ژوئیه 1998 موسوم به اساسنامۀ روم نیز در زمینه اصل علنی بودن محاکمات چنین بیان کرده است: مادۀ 67، حقوق متهم: برای احراز هر اتهامی، متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی و منصفانه و بی‏طرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات کامل محاکمه شود. مادۀ 68، حفاظت از مجنیٌ‌علیهم و شهود و تأمین شرکت آنان در مراحل دادرسی: به‌عنوان استثنایی بر اصل علنی بودن جلسات دادرسی که در مادۀ 67 مقرر گردیده، و به منظور حفظ مجنیٌ‌علیهم و شهود یا متهم، می‏توان هر مرحله‏ای از مراحل دادرسی را به صورت غیرعلنی برگزار نمود یا اجازه داد که ارائه ادله از طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل خاص صورت گیرد. چنین ترتیباتی به‌ویژه در مورد مجنیٌ‌علیه جرم تجاوز جنسی یا طفلی که قربانی جرم تجاوز یا شاهد آن بوده، انجام می‏پذیرد، مگر آنکه دیوان با درنظر گرفتن همه جوانب امر خصوصاً نظرات قربانی یا شاهد، شکل دیگری را مقرر دارد.